جامعة الشلف
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 السند لأمر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: السند لأمر   الأربعاء مايو 07, 2008 5:12 pm

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف










كلية العلوم القانونية والإدارية :



شــــــــــــــــعـــبـــــــــــــــــة : الحقوق



الـــــفـــــــــــــــــــــــــــــوج : 07










بـــــــــــــــــــــحــــث حـــــــــــــــــــــــــــــــــــول




السند لأمر


مقدمة



عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت - سحب نشأتها - في المقايضة والنقود والائتمان ، ونتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته دفعة واحدة نشأت سندات الدين ، وأسفر التعامل التجاري عن انتقال الحق الثابت بذلك السند إلى الغير بطريق التظهير ، ومن هنا ابتكرت البيئة التجارية الأوراق لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن من اقتضاء حقه نقداً متى رأى داعياً لذلك ولتفسح للمدين فرصة للاستفادة من الأجل الذي حصل عليه .

الأوراق التجارية : صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً في مبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء .

وقد أورد نظام الأوراق التجارية الجزائري ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية : الكمبيالة والسند لأمر والشيك . ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من هذه الأوراق - شأنه في ذلك شأن معظم القوانين الأجنبية - تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون وأحكام القضاء .

السند لأمر : صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن تعهد من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد ، فالسند له طرفين فقط هما محرر السند وهو المسحوب عليه ، والمستفيد . ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء ، كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء .

وقد تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديد البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية تحديداً دقيقاً ورتب على عدم توفرها فقدان المحرر أو الصك لهذه الصفة ، أي صفة الورقة التجارية ، وتحوله عندئذ إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العام وليس للقواعد التي جاء بها نظام الأوراق



التجارية أي أن النظام اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده بالإضافة إلى توفر أركانها الموضوعية ، وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين بها ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليه وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه وسنتناول في هذا البحث السند لأمر كنوع من أنواع الأوراق التجاريةإذن فما هو السند لأمر وماهي البيانات الواجب توافرها فيه وفيما يكمن الفرق بينه وبين سائر الأإوراق التجارية ؟ .
خطة البحث




مقدمة





المبحث الأول: ماهية السند لأمر،إصداره ومقارنته بالسفتجة .



المطلب الأول : تعريف السند لأمر وتطبيق قواعد السفتجة عليه



المطلب الثاني : إصدار السند لأمر .



المطلب الثالث : مقارنة السندلأمر بالسفتجة .



المبحث الثاني : تداول السند لأمر والوفاء به .



المطلب الأول : تداول السند لأمر .



المطلب الثاني : الوفاء بالسند لأمر.



خاتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: السند لأمر   الأربعاء مايو 07, 2008 5:14 pm

أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك


أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل،
ومن حيث الصفة التجارية
. من حيث الشكل

إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد
من حيث الصفة التجارية
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر
ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ; على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه
ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).

ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء
ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة
والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة ;لأمر ;، أو ;لإذن ;، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام ;أتعهد
الـــــمراجــــــع













1- دكتور راشد راشد ،دكتور في القانون الدولي الخاص ، الأوراق التجارية ، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،الطبعة 04 سنة 2004 ،ديوان المطبوعات الجامعية







2- دكتورة نادية فوضيل ،الأوراق التجارية في القانون الجزائري صنف02 /05 ، طبعة 2003 ، دار

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
 
السند لأمر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العلوم الانسانية و الاجتماعية :: القانون الجزائري :: القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى: