جامعة الشلف
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الشيك كورقة تجارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: الشيك كورقة تجارية   السبت مايو 10, 2008 11:35 am

تعريف الشيك كورقة تجارية


يجدر بنا تعريف الشيك كورقة تجارية حيث عرفت الشيكات بأنها محررات شكلية يتطلب صحة بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا شخصيا موضوعه مبلغ معين من النقود واجب الدفع في وقت معين ويسهل تحويلها الى نقود بخصمها لدى البنوك او استعمالها في تسوية الديون وهذا التعريف يشمل السفتجة والسندات لامر و الشيكات اما الشيك كمعنى دقيق فقد عرفه الفقه بانه صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن امرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بنك بان يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث او لامره او لحامل هذه الصك او لامر الساحب نفسه وتتلخص وظيفة الشيك بحسب التعريف في انه اداة وفاء تقوم مقام النقود فلا يجوز لشيك الا ان يكون كذلك
ان الخصائص
التي يتمتع بها الشيك كورقة تجارية انما تتبع من انه يدخل في النطاق الالتزام الصرفي الناشىء عن القانون الصرف القائم بموجب الورقة التجارية ولعل ابرز هذه الخصائص هي :
- الشكلية : وهي ان هذه المحررات قد تكفل النظام بتحديدها تحديدا دقيقا ويرتب على عدم توافرها فقدان الورقة التجارية لصفتها وتحولها الى سند دين عادي تخضع للقواعد العامة
والشكلية يقصد بها ان تحمل الورقة تجارية طابعا معينا وذلك
بكتابة بيانات معينة تختلف تبعا لنوع الورقة التجارية ولاتكون ورقة صحيحة و منتجة لاثرها القانونية الا اذا توافرت فيها البيانات التي تنص عليها في النظام الاوراق التجارية على سبيل الحصر.
- الكفاية الذاتية : وذلك بان يكون الحق الذي تضمنه الورقة التجارية محددا ويتمتع فيها الرجوع الى محرر اخر او اية رابطة اخرى سابقة او لاحقبة على نشوء الوقة التجارية وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية
- الشدة في معاملة المدين : وهذه الخاصية انما تتبع من هدف قانون الصرف الذي يرمي الى رعاية حقوق حامل الورقة التجارية و تقوية ضمانات لتأكيد حصوله على حقه الثابت في الورقة التجارية والثقة و الاطمئنان في التعمال بهذه الورقة مما حدا بالنظام الى التشدد في المعاملة المدين في الورقة التجارية.
اما بالنسبة لخصائص الشيك بصفة مستقلة عن الاوراق التجارية
الاخرى فانها تبرز من خلال طبيعة الشيك القانونية المستمدة من وظيفته من حيث ان اداة وفاء مستحقة الدفع لدى الاطلاع.
كما ان الشيك يتمع بخصائص اخرى تميزه عن الاوراق التجارية
الاخرى وذلك من حيث ان النظام قد حمى الشيك جنائيا فنص على عدة مخالفات ترتكب في الشيك توجب ايقاع العقوبة النصوص عليها في النظام وهذه المخالفات هي :
- سحب الشيك لا يكون له مقابل و فاء و قابل لسحب او يكون مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك
- استرداد مقابل الوفاء او بعض يعد اعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
- اذا امر الساحب المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك
- اذا تعمد الساحب تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه
- اذا ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف
طبيعة الشيك كورقة تجارية
ان طبيعة الشيك كورقة تجارية من الناحية القانونية الذي يعتبر بمثابة امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود وان وظيفته الاساسية القيام كورقة تجارية مقام نقود في الحياة التجارية للوفاء بالقيمة فورا ولدى الاطلاع لامر المستفيد عند تقديمه للجهة المسحرب عليها كالمصارف التجارية وما في حكمها و بالتالي فان عدم الوفاء بقيمة الشيك بسسب عدم توافر رصيد الساحب بعد استغلال هو نوع من انواع الاخلال على الوفاء بالحقوق يعاقب عليها القانون .
و ان تفرد الشيك بخاصية الوفاء و الدفع لدى الاطلاع يكسبه ميزة و يجعله يختلف تماما من ناحية الطبيعية التعاقدية و القانونية مع الاوراق التجارية الاخرى مثل السفتجة و السند لامر اللذين يعتبران اداتي وفاء ائتمانية هذه الخاصية من المفترض لها ان تزيل اللبس و الخلط الحاصل لدى البعظ بين الطبيعة التعاقدية و القانونية للشيك و السفتجة نظرا للتشابه الكبير فيما بينهما الامر الذي جعل من الصعب التمييز فيما بينهما باذات ببعض الحالات التي تكون فيها السفتجة محررة للاطلاع و مسحوبة على مصرف.
وتفاديا لهذا الخلط فقد اشترط قانون جنيف الموحد ومعظم التشريعات التجارية و القانونية ادراج اسم الورقة التجارية في متن الصك الذي حررت بهدف التغلب على ذلك التشابه و تجنبا للخل المحتمل بين الشيك و السفتجة و لكن على الرغم من هذا التشابه الكبير بينهما الا ان الشيك يختلف تماما عن السفتجة في امور عديدة لعل من بينه و ابرزها ان الشيك اداة وفاء تستحق الدفع لدى الاطلاع بمجرد تقديمها للجهة المسحوب عليها بصرف النظر عن التاريخ الذي حرر فيه الشيك طالما ان الشيك لم تتقادم اما بالنسبة للسفتجة فهي اداة تستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد القضاء اجل معين و بالتالي فهي تعتبر اداة ائتمان في الوقت نفسه
حرصا من القانون على حماية الحقوق و الوفاء بالالتزامات المالية و تجنبها ان تكون عرضة للضياع و التحايل او الاستغلال من قبل المحتالين و النصابين فقد منح القانون الاوراق التجارية اهمية كبرى للشيك كورقة تجارية تتداول في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: الشيك كورقة تجارية   السبت مايو 10, 2008 11:39 am

الوسط التجاري المحلي مقابل الوفاء بالاتزامات بين الافراد و المؤسسات كما حرص القانون على محافظة على حقوق المستفديين من قيمة تلك الشيكات.

الشيك وبياناته الالزامية و الاختيارية


الشيك


منذ اواخر القرن الثامن عشر وحتى اواخر القرن التاسع عشر جرى تطويرالاوراق التجارية و الوسائل التي كانت تستخدما المصارف بقصد تسير التصرف في الاموال المودعة واستكمل الشيك عناصره وبدا ياخذ شكلا قانونيا في اواخر القرن القرن التاسع عشر و
لم يدخل
الشيك في التشريع الفرنسي الا بقانون صدر في 14 يوليو سنة 1865على اثر انشاء بنوك الائتمان الكبرى رغم انه كان معروفا في انجلترا من قبل ويعرف الشيك على انه ورقة مكتوبة وفقا لاوضاع معينة استقر عليها القانون يتضمن امرا صادرا من الساحب الى مسحوب عليه وهو عادة بنك او مؤسسة شبيه به بدفع مبلغ معين لامر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله بمجرد الاطلاع .
ويختلف الشيك عن السفتجة و السند الامر في انه اداة ائتمان
لان الائتمان يتطلب فترة من الزمن وحياة الشيك قصيرة ولذلك فهو اداة وفاء ويستعمل اما لسحب مبالغ مودعة في مصرف واما للوفاء بدين في ذمة الساحب اما لكي يضاف الى رصيد حساب جار.
وعندما عرف الشيك في فرنسا في النصف الثاني من القرن 19
انتشر استعماله بكثرة ليس فقط في الاوساط المصرفية ولكن ايضا في التجارة الدولية وحل في كثير من عملياتها محل السفتجة وقد اتفق في مؤتمر جنيف في 11 مارس 1931 على ثلاث اتفاقيات خاصة بالشيك الاولى خصصت لقانون موحد يخضع له الشيك و الثانية لتنظيم قواعد التنازع الخاصة به و الثالثة لرسوم الدمغة.
وقد صدر قانون 1935 في فرنسا اخذا بكل ما
انتهى اليه مؤتمر جنيف تقريبا ثم عدلت احكام هذا القانون بما يتفق وتطور الشيك منذ هذا التاريخ وتوالت التشريعات بهذا التعديل من سنة 1938 الى يومنا هذا و يخضع الشيك لبيانات الزامية ذكرها القانون كما قد يخضع لبيانات اختيارية يتفق عليها الاطراف ويدرجونها في السند.

(1) البيانات الالزامية في الشيك : نصت المادة 472 من القانون التجاري على ستة بيانات يجب ادراجها في الشيك وهي : - تسمية الورقة بأنها شيك حتى تتميز عن السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع- امر منجز غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود- اسم المسحوب عليه- بيان مكان الدفع فان لم يذكر فهو المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه- تاريخ ومكان سحب الشيك واذ لم يذكر مكان سحب الشيك اعتبر مكان السحب هو المكان الذي ذكر بجانب اسم الساحب - توقيع الساحب
لذا فليس فيه
محل لذكر(À vue) وبما ان الشيك هو اداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع
اجل
الاستحقاق او لذكر البيان الخاص بالقبول او لتعدد نسخة اذ كان للحامل.
كذلك هناك
التخلف احد البيانات الالزامية والتي نصت في المادة 473 من القانون التجاري على انه اذا خلا السند من البيانات المذكورة فلا يعيبر شيكا الا في الاحوال الاتية :1 – اذ خلا الشيك من بيان مكان الدفع فيترتب عليه ان يكون الوفاء في المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه فلذا تعدد هذا المكان كان الوفاء واجبا في المكان المذكور اولا فان لم يكن هناك ذكر لمكان المسحوب عليه كان الوفاء في المركز الرئيسي الخاص بالمسحوب عليه. 2 – اما اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه اي سحبه فلا يترتب عليه الا اعتباره هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب

(2) – البيانات الاختيارية في الشيك : الى جانب البيانات الالزامية في الشيك قد تذكر بيانات او شرط domiciliation اختيارية اخرى مثل بيان الضمان الاحتياطي او المحل المختار
الرجوع بلا مصاريف الى غير ذلك و هذا و لم تجز المادة 524
تعدد نسخ الشيك الابشرطين – ان يكون المستفيد من الشيك شخصا معينا باسمه فلا يجوز تعدد نسخ الشيك لحامله- ان يكون الشيك مسحوبا في الجزائر وواجب الدفع في بلد اخر او العكس
واذا
تعددت نسخ الشيك وجب ان تحمل كل نسخة في نصها رقمه والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا ويكون الوفاء بمقتضى احدى النسخ مبطلا للنسخ الاخرى.

اطراف المكونة لشيك وانواعه
أطراف الشيك

1- الساحب : الاصل ان ساحب الشيك شخص يصدر الامر لمصرف بدفع مبلغ من النقود لمستفيد معين غير ان الساحب يجوز ان يكون هو نفسه المستفيد في نفس الوقت وهذا ما يجرى به العمل كثيرا ويعتبر الشيك في هذه الحالة ايصالا من الساحب على نفسه بتسلمه المبلغ من المصرف هذا ما تقتضى به المادة 477/1 من القانون التجاري بقولها يمكن تحرير الشيك لامر الساحب نفسه ويجوز سحب الشيك لساحب شخص من الغير .
ولكن لايجوز مطلقا ان يكون الساحب هو المسحوب
عليه كما يجوز ذلك في السفتجة غير ان القانون اجاز سحب الشيك من مؤسسة على احد فروعها شريطة الا يكون هذا الشيك لحامله ( المادة 477/2 من القانون التجاري ).
وبما ان
الشيك امر بالدفع فيجب ان يكون الساحب اهلا للوفاء بالدين و قانون محل السحب هو الذي يحدد اهلتية لذلك و الشيك ليس عملا تجاريا بطبيعته الا اذا كان الدين الذي سحب من اجله تجاريا. 2- المسحوب عليه : لا يجوز اطلاقا سحب شيك على شخص عادي لان الشيك يعد من الاوراق المصرفية وقد افصحت المادة 474 من القانون التجاري عل المؤسسات التي يمكن ان يسحب الشيك عليها وهذا بقولها (لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف او مقاولة او مؤسسة مالية او على مصلحة الصكوك البردية او مصلحة الودائع او خزينة العامة ا قباضة مالية كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسة القرض البلدي او صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح او ضمنى يحق بمقتضاه للساحب ان يتصرف في هذه النقود بطريقة اصدار الشيك )
وبما ان الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع فانه لايقدم للمسحوب
عليه للقبول واذا ادرج فيه شرط القبول اعتبر كانه لم يكن المادة 475/1 من القانون التجاري ويترتب على انه ليس في الشيك قبول ان المسحوب عليه لا يعتبر مدينا بقيمة الشيك للحامل. 3 – المستفيد : يعين اسم المستفيد في الشيك باحدى الطرقتيين :
الطريقة
الاولى : قد يكون الشيك اسميا فيذكر اسم المستفيد مع اضافة عبارة لامر او ذكر هذه العبارة .


الطريقة الثانية : ان يكون الشيك لحامله أ ما الشيك الذي
يذكر فيه اسم شخص معين اضافة عبارة او لحامله او ما يشبه هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله كما ان الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله المادة 476 من القانون التجاري


عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء مايو 13, 2008 10:29 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: تبع الشيك كورقة تجارية   الثلاثاء مايو 13, 2008 10:21 am

انواع الشيك




لايقتصر المجال التجاري في التعامل بنوع واحد من الشيك بل يعرف هذا المجال انواعا اخرى من الشيكات كالشيك المسطر و الشيك المعتمد و الشيك المقيد و الشيك المؤشر و شيك المسافر.


:Chèque barré (1) – الشيك المسطر او المخطط


قد
يتعرض حامل الشيك لخطر ضياعه او سرقته لاسيما اذا كان لحامله وحتى اذا كان الشيك قابلا للتظهير فلقد جرت العادة على تظهيره على بياض فيتداول بطرق التسليم كما لو كان لحامله ولدرء المخاطر الضياع و السرقة ابتدع الشيك المسطر وهذا بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك وقد يكون التسطير عاما كما قد يكون التسطير خاصا المادة 512/2 من القانون التجاري فالتسطير العام هو الذي يترك فيه فراغ بين الخطيين المتوازيين على بياض او يكتب بين الخطيين لفظ (بنك) بدون تحديد وحينئذ لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمة الشيك الا لاحد البنوك او لعميل المسحوب عليه او لرئيس مكتب الصكوك البريدية المادة 513/1من القاون التجاري.


اما
التسطير الخاص فهو الذي يذكر فيه بين الخطين المتوازيين اسم بنك معين المادة 512/2 من القانون التجاري وحينئذ لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفى الشيك الا للبنك المعين بالذات واذا كام البنك المعين هو المسحوب عليه فلا يجوزالوفاء الا لعميله وان كان يجوز للبنك المعين توكيل بنك اخر لقبض قيمة الشيك المادة 513/2من القانون التجاري


ويجوز تحويل
التسطير العام الى تسطير خاص بذكر اسم البنك فيما بين الخطين لانه يزيد في الامان اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى عام لانه بقتضي محو اسم البنك المعين المادة 512/4 من القانون التجاري كما لا يجوز شطب التسطير او اسم البنك فإذا حصل ذلك فانه يعد كأن لم يكن المادة 512/4 من القانون التجاري .


ويخضع النظام الخاص بالشيك المسطر الى وفائه
دون تدوال الذي يبقى خاضعا لقواعد التظهير الذي سبق ذكرها انفا اذ يجوز تظهير الشيك المسطر لشخص اخر غير احد البنوك ولكن من انتقل اليه الشيك المسطر يلتزم بتحصيله لدى احد البنوك .


اما اذا اشتمل الشيك عدت تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب
عليه وفاؤه الا في حالة وجود تسطيرين ويكون احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة المادة 513/4 من القانون التجاري.


واذا خالف المسحوب عليه القواعد المذكورة ولم يراعيها كان
مسؤولا في نظر القانون والتزم بتعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك شريطة ان يعادل مبلغ التعويض مبلغ الشيك 513/5 من القانون التجاري.


:Chèque certifie (2) – الشيك المعتمد


هو شيك يقدم للمسحوب عليه بناء على طلب الساحب او الحامل
للتأشير عليه بما يفيد الاعتماد ويترتب على هذا الاعتماد تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل الى غاية استيفاء قيمة الشيك فيصبح الوفلء بالشيك مؤكدا غير ان الاعتماد لا يقصد منه القبول لان الشيك لا يخضع لعملية القبول المادة 475 من القانوت التجاري.


(3) – الشيك المقيد في الحساب :
Cheque porter en compte ou de compensation
يوجد في بعض التشريعات الاجنبية نوع من الشيكات لا يمكن اداء قيمتها بالنقد بل يجب قيدها حتما في الحساب ولا يستعمل الشيك في هذه الحالة الا لاجراء المقاصة وقد اقرت اتفاقية جنيف مشروعية هذا النوع من الشيكات واخذ به المشرع السوري اذ نصت المادة 544 من القانون التجارة على انه يجوز لساحب الشيك و لحامله ان يمنعا وفاؤه نقدا بوضع العبارة الاتية ( لقيد في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة)


وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجرى تسديد الشيك
من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب او مقاصة)


والملاحظ ان المشرع الفرنسي لم يتبن هذا النوع من الشيكات
في قانونه التجاري اذ قضت المادة 30 من القانون الشيك بان الشيكات التي من هذاالنوع الصادرة في الخارج وتكون واجبة الدفع في فرنسا تعتبر كشيكات مسطرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بهذا النوع من الشيكات ولقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي بالنسبة لهذا النوع من الشيكات اذ نص في المادة 514 على مايلي ان الشيكات المعدة للقيد في الحساب و التي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة .


(4) – الشيك المؤشر : قد يقوم المسحوب عليه بناء على الطلب الحامل او الساحب بالتأشير على الشيك مما يدل على وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير هذا ما قضت به المادة 457/2 بقولها على انه يجوز للمسحوب عليه التأشيرعلى الشيك وهذا التأشير يفيد اثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير.


اذن فالتأشير لا يترتب عليه تجميد مقابل الوفاء الى غاية
استيفاء الحامل لقيمة الشيك بل غايته التأكيد على وجود مقابل الوفاء وقت التأشير فحسب.


(5) – الشيك السياحي او الشيك المسافر:
Travellers cheque ou cheque de voyage
يعود مصدر استعمال هذا النوع من الشيك الى البلاد الانجلوسكسونية ثم شاع استعماله في كل دول العالم فيسحب البنك شيك المسافر على فروعه او وكلائه في الخارج ويزود به عملية المسافر الذي يوقع على خطاب صادر من البنك بحضور الموظف المختص وهذا التوقيع يحصل عند شراء هذا النوع من الشيك من طرف العميل الذي عند استعماله في الاداء او عند سحب مبلغه نقدا من اي بنك يضع توقيعه مرة ثانية شريطة ان يشبه التوقيع الاول وبهذا يثبت ملكيته لهذا الشيك.


ولقد
اثار نقاش حاد حول طبيعة هذا النوع من الشيك اذ رأى جانب من الفقهانه عبارة عن شيك حقيقي اذا اشتمل على جميع البيانات الالزامية التي ذكرها القانون بينما اتجهت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية اتجاها معاكسا على اساس ان هذا النوع من الشيك يؤدي مبلغه في احد وكالات المؤسسة المصدرة له بحيث لا يتميز الساحب عن المسحوب عليه لذلك اعتبرت هذه الجهة القضائية


Revue commerciale 1955 p.628


بان شيك
المسافر يمثل فقط تعهدا بالاداء اتخذه البنك الذي اصدره ولا يعتبر امرا بالاداء


ولقد شرع
المشرع في المادة 477/2 من القانون التجاري سمح للساحب ان يسحب شيكا على نفسه شريطة ان يكون هذا الشيك مسحوبا بين مؤسسات مختلفة لنفس الساحب على كل فان الفائدة تكمن فيما اذا كانت هذه الاسناد شيكات خضعت لاحكام قانون الصرف اما اذا كانت مجرد محررات عادية خضعت للقواعد العامة.


تداول الشيك وضمناته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 26/04/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: رد: الشيك كورقة تجارية   الثلاثاء مايو 13, 2008 10:25 am

تداول الشيك


تنص المادة 485 من القانون التجاري على انواع الشيكات التي يمكن تداولها وهي :

1 – اذا كان الشيك مسحوبا لمستفيد معين باسمه فانه يتداول بطريق التظهير سواء كان مصحوبا او غير مصحوب بشرط الامر

2 – اذا كان الشيك مسحوبا باسم معين ولكن مصحوبا بشرط عدم الامر او يشبه هذه العبارة فلا يجوز تداوله بطريق التظهير ولكن يجوز ان ينتقل لصالح الغير بطريق الحوالة المدنية.

3 – وتضيف الفقرة الرابعة من المادة 487 من القانون التجاري انه اذا تم التظهير للحامل عد بمثابة تظهير على بياض.

هذا ويعتبر
تظهير المسحوب عليه باطلا اما اذا تم التظهير لصالحه فيعتبر بمثابة مخالصة بقبض الثمن اي ابراء الا اذا كان المسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحب عليها البنك المادة 487/5 من القانون التجاري

- التظهير الشيك : ويتم تظهير الشيك تظهيرا ناقلا بنفس الطريقة وطبقا لنفس الشروط التي ذكرناها في السفتجة كما يجوز تظهير الشيك توكيليا المادة 495 من القانون التجاري اي ان الموكل فيه لا يقوم الا بتحصيل قيمة الشيك وكثيرا ما يجرى العمل بالتظهير التوكيلي لصالح مصرف ليقوم بقبض قيمة الشيك لساحب المظهر ويجب ان يكون التظهير التوكيلي مصحوبا بعبارة تدل على على الوكالة برسم التحصيل او برسم القبض واذا خلا التظهير من اية عبارة تفيد الوكالة جاز اثبات ان التظهير تم على سبيل الوكالة غير ان هذه الاثبات مقصور على الطرفين ولا يحتج به على الغير و اذا لم يستطع المصرف المظهر له توكيليا تحصيل قيمة الشيك لعدم وجود مقابل الوفاء وجب عليه بأخطار المظهر في اقصر مدة ممكنة والا كان مسؤولا عن تعويض ما اصاب المظهربسب هذا الاهمال .

ونشير في
الاخير ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لاتنتهى بوفاة الموكل او بفقدان اهليته المادة 495/3 من القانون التجاري اما التظهير التأميني فهو غير متصور في الشيك لانه واجب الدفع فورا وليس اداة ائتمان.

- الآثار المترتية على تظهير الشيك : ويترتب على التظهير نفس الاثار القانونية التي تترتب على تظهير السفتجة سواء فيما يتعلق بالتضامن بين المدنيين او بمبدأ عدم الاحتجاج بالدفع على الحامل حسن النية ويلاحظ ان المدنيين في الشيك متضامنون ولو كان الشيك معتبرا عملا مدنيا.

ضمانات الوفاء بالشيك

نتعرض في هذا الفصل الى الالتزام الثابت في الشيك بالوفاء بقيمته وبالتقادم و ايضا الى مقابل الوفاء في الشيك وحقوق الحامل على مقابل الوفاء ثم نتعرض للجزاء ان ترتب على مقابل الوفاء
(1) – انقضاء الالتزام الثابت في الشيك :

1 – الوفاء : لايعتير الوفاء بالدين تاما بمجرد تسليم الشيك الى مستفيد فالشيك ليس الا وسيلة للوفاء ولايتم الوفاء به بقبض قيمته ومن ثم فلا يعتبر الدائن مستوفيا حقه الا في اليوم وفي المكان اللذين تم فيهما قبض المبلغ لا تسيلم الشيك وعلى ذلك استقر القضاء الفرنسي غير ان الدائن ولو ان له ان يرفض الوفاء بواسطة الشيك فانه متى تسلم الشيك للوفاء لا يجوز له ان يلجأ الى الطرق الرجوع على المدين الا بعد ان يقدم الشيك للوفاء ولا يتم الوفاء به و الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع وكل شرط يرد فيه مخالفا لذلك يعتبر كأن لم يكن ولذا سحب الشيك مؤرخا بتاريخ لاحق على يوم سحبه كان الوفاء بقيمته واجبا عند تقديمه قبل حلول هذا التاريخ المادة 550/1 من القانون التجاري.

ولقد حددت المادة 501 من القانون التجاري مددا يجب ان يقدم
الشيك خلالها : وهي عشرين يوما للشيكات التي يتم سحبها و الوفاء بها داخل الجزائر ومدة ثلاثين يوما يوما للشيكات التي تسحب في اوروبا او احدى الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط ومدة سبعيين يوما للشيكات التي تسحب في الدول الاخرى ومما لاشك فيه انه من الجائز تقديم الشيك للوفاء بعد انتهاءهذه المدد على ان تراعى مع ذلك مدة التقادم التي سوف نذكرها فيما بعد.

وعلى المسحوب عليه ان يقوم بالوفاء ولو انتهاء هذه المدد
وهذا ما تقضي به المادة 503/1من القانون التجاري واذا رفض الوفاء دون ان تقدم له معارضة فيه كان مسؤولا عما اصاب الساحب من ضرر نشأ عن تنفيذ امره وعن الاساءة لسمعته وللمستفيد ولوكان مهملا ان يرجع على الساحب اذا لم يقبض قيمة الشيك لسبب ما يرجع المستفيد في السفتجة غير ان الحامل المهمل الذي لم يقدم الشيك في المدد المبينة سابقا يفقد حقه في الرجوع على المظهرين و الضامنين الاحتياطيين.

2 – شروط صحة الوفاء : تطبق شروط صحة الوفاء في الشيك مثل ما يطبق صحة الوفاء في السفتجة فتطبق عليه القواعد الوفاء الجزئي وعملة الوفاء و احكام السرقة و الفقد وتبرا ذمة المسحوب عليه متى قام بالوفاء بقيمة الشيك ما لم تقدم له معارضة في الوفاء و على مسحوب عليه كما في السفتجة ان يتحقق من صحة التظهيرات المتتابعة دون ان يطالب بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين ويعتبر المسحوب عليه مسؤولا عن عدم الوفاء بقيمة شيك لامعارضة فيه مادام لديه مقابل الوفاء .

3 – معارضة الساحب في الوفاء : تنص المادة 503/2 من القانون التجاري على ان معارضة الساحب في الوفاء بقيمة الشيك غير جائزة الافي حالة فقد الشيك او افلاس الحامل وعلى المسحوب عليه اذا وجه اليه الساحب معارضة في الوفاء ان يجمد مقابل الوفاء لمصلحة المستفيد حتى يبث في القبول المعارضة.

4 – رجوع المستفيد لعدم الوفاء : تطبق على الشيك احكام الرجوع لعدم الوفاء التي سبق ذكرها في السفتجة ويجب على الحامل ولو كان غير تاجر ان يوجه احتجاجا بعدم الوفاء وتأخره في اتخاذ اجراءات الرجوع يجعله حاملا مهملا ويحرمه من الحق في الرجوع على ضمان الشيك كما في السفتجة .

5 – التقادم : تنص المادة 527 من القانون التجاري على سقوط حق الحامل في الرجوع على الساحب وعلى المظهرين الملتزمين بالشيك بمدة تقادم قصيرة هي ستة اشهر من نهاية المدة المقررة لتقديم الشيك للدفع وكذلك يسقط الحق في رجوع كل الملتزمين بالشيك بعضهم على بعض بمضي ستة اشهر من تاريخ الوفاء بقيمة الشيك او من تاريخ الرجوع على الملتزم اي من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه .

اما حق
الحامل في الرجوع على المسحوب عليه فيسقط بمضي ثلاث سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الشيك للوفاء المادة 527/3 من القانون التجاري.

(2) – مقابل الوفاء بالشيك :

1- مقابل الوفاء : تنص المادة 483 من القانون التجاري على ان كل شيك يكون له مقابل وفاء وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه ان يصادق عليه متى طلب ذلك الساحب او الحامل وبهذا يتميز مقابل الوفاء في الشيك عن مقابل الوفاء في السفتجة اذ يجب ان يكون موجودا عند المسحوب عليه في يوم سحب الشيك وفضلا عن ذلك يجب ان يكون مبلغا من النقود واجب الاداء حالا وقابلا للتصرف فيه .

ولكن لا يعني ذلك ان مقابل الوفاء شرط صحة لوجود الشيك فالشيك صحيح بمجرد توقيعه من الساحب وهذا الاخير يلتزم بمجرد توقيعه بصرف النظر عن وجود مقابل الوفاء بدفع قيمته للمستفيد ويرتب تسليم الشيك ولو لم يقدم مقابل الوفاء اثارا قانونية لصالح المستفيد

وقد كان القضاء الفرنسي السابق 1935 يقضى ببطلان الشيك الذي لا يقابله مقابل الوفاء وكانت اغلبية الفقه تنتقد هذا القضاء وترى العكس ذلك ولما صدر قانون 1935 على اثر اتفاقية الالزامية ولم يتعرض لبطلانه عند عدم وجود مفابل الوفاء مما استنتج منه بمفهوم المخافلة ان الشيك يكون باطلا عند عدم وجود مقابل الوفاء و الساحب ضامن لقيمة بدون وجود مقابل الوفاء حتى لو تاخر الحامل في تقديم الشيك او في عمل احتجاج عدم الوفاء.
2- حق الحامل على مقابل الوفاء : يترتب للحامل على مقابل الوفاء حق مانع من يوم انتقال الشيك اليه وتنص المادة 489 من القانون التجاري على ان التظهير الشيك ينتقل للمستفيد كل ما يترتب على الشيك من حقوق خاصة بملكية مقابل الوفاء
و الواقع هو ان ملكية مقابل الوفاء في الشيك تنتقل الى المستفيد من يوم سحبه لا من يوم تظهيروحق المستفيد على ملكية مقابل الوفاء ينتقل اليه من يوم سحب الشيك ولو كان مقابل الوفاء غير كاف لتغطية دين المستفيد ويفقد الساحب حقه على مقابل الوفاء من يوم سحب الشيك بحيث لا يجوز له استرداد ولا يكون لورثته ولا خلفه اي حق عليه واذا فقد الساحب اهليته او مات بعد سحب الشيك فلا يتأثر مقابل الوفاء بهذين الحادثين المادة 504 من القانون التجاري وللمستفيد لن يستأثر وحده بمقابل الوفاء بعد افلاس الساحب وليس لوكيل التفليسة ان يطالب اضافته الى ذمة التفليسة .
3 – الجزاء المترتب على تخلف مقابل الوفاء : يقرر القانون العقوبات على سحب شيك بدون رصيد اي بدون مقابل الوفاء او مع وجود رصيد غير كاف عقوبة النصب وهذا في المادتين 374و375 فالمادة 374 تنص على مايلي يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد :
- كل من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف او الرصيد اقل من قيمة الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه .
- كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة و السابقة مع علمه بذلك.
- كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان
المادة 375 تنص على مايلي يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد.
- كل من زور او زيف شيك
- كل من قبل استلام شيك مزور او مزيف مع علمه بذلك
هذا ولا يتوقف الامر على تقرير جزاءات في قانون العقوبات فحسب بل نجد جزاءات اخرى قررها القانون في القانون التجاري من المادة 537 الى مادة 543
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.forums1.net
 
الشيك كورقة تجارية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العلوم الانسانية و الاجتماعية :: القانون الجزائري :: القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى: